قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۵۶۷۹
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی باید نسبت به بازنگری و اصلاح قانونی که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده است، اقدام کند.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت نیرو، "علی محمد شاعری" با بیان اینکه «قانون قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» که در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مقام عمل با موفقیت همراه نبوده است، گفت: علت اصلی عدم موفقیت این قانون از نظر بنده مشکلات اجتماعی و مقاومت‌هایی است که از سوی مالکان اراضی کشاورزی برای حفظ اراضی صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس دهم ادامه داد: مشکل دیگری که فرایند اجرای این قانون را دشوار کرده است، نبود عزم و اراده جدی در بدنه دولت برای اجرای این قانون در سال‌های گذشته است.
وی افزود: از سوی دیگر قانون مصوب سال ۱۳۸۵ به لحاظ دربر داشتن مشوق‌های حمایتی و تشویقی برای مالکین اراضی کشاورزی دچار ضعف و خلأ‌های اساسی است که در کنار دو عامل دیگری که مورد اشاره قرار گرفت، فرایند یکپارچه سازی اراضی کشاورزی را با مشکل رو به رو کرده است.
باید نسبت به اصلاح و بازنگری قانون سال ۱۳۸۵ اقدام شود
معاون اسبق وزارت جهاد کشاورزی به منظور اصلاح ایرادهای این قانون و به روز رسانی آن بیان کرد: به نظر بنده اکنون و پس از گذشت بیش از ۱۵ سال از تصویب قانون فعلی، لازم است که دولت با بررسی دقیق نقاط ضعف و قوت این قانون در سال‌های گذشته، نسبت به بازنگری و اصلاح آن اقدام کند و پیش نویس قانون جدیدی را به صورت لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی نیازمند مشوق‌های کافی و مناسب است
شاعری افزود: در فرایند اصلاح قانون فعلی دولت و مجلس باید توجه داشته باشند که به لحاظ حقوقی ضمانت‌های کافی برای مالکین اراضی دیده شود تا دیگر آن‌ها در فرایند اجرای قانون دغدغه مالکیت زمین خود را نداشته باشند. همچنین در قانون جدید باید نسبت به اعمال مشوق‌های کافی برای جذب مالکین و نیز ارائه تسهیلات کافی به آن‌ها توجه ویژه شود.
وی درادامه گفت: در واقع قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی که با هدف افزایش راندمان تولید و کاهش مصرف آب اجرایی می‌شود باید به گونه‌ای پیش برود که هزینه‌های تحمیلی به این طرح متوجه کشاورزان نباشد و در عین حال جذابیت‌های اقتصادی مناسبی مانند تضمین در خرید محصول با قیمت مناسب، صادرات بخشی از محصول تولیدی و… برای کشاورزان در این طرح دیده شود.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس دهم در مورد دیگر ایرادهای قانون مصوب سال ۱۳۸۵ اضافه کرد: یکی دیگر از نقص‌های بزرگی که در سال‌های گذشته در اجرای قانون قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی وجود داشت، عدم اقدام مناسب دولت به منظور ارائه آموزش‌های لازم به کشاورزان و فرهنگ سازی پیرامون منافع فراوان یکپارچه سازی اراضی بود که لازم است در دولت فعلی برای این موضوع طرح و برنامه ویژه‌ای اتخاذ شود.
لزوم ساماندهی مالکان اراضی کشاورزی در قالب شرکت‌های تعاونی تولیدی
وی مطرح کرد: به نظر بنده دولت باید کشاورزان و مالکان اراضی را در قالب شرکت‌های تعاونی تولیدی سازماندهی کند و با حمایت ویژه از این شرکت‌ها و نیز همراه کردن کشاورزان طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی را پیش ببرد.
شاعری گفت: یکی از مناطق موفق اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی استان مازندران و به صورت مشخص شهرستان بابل بوده است که در سال‌های گذشته در این حوزه پیشرفت قابل توجهی داشته است، از این رو دولت می‌تواند نسبت به الگوگیری از اجرای این طرح در استان مازندران اقدام و در سایر مناطق کشور متناسب با شرایط ویژه‌ای که دارند آن را اجرایی کند.
کاهش شدید مصرف آب با اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی در شالیزارهای شمال
وی بیان کرد: در آن قسمت از شالیزارهای استان مازندران که طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در آن‌ها اجرایی شده است، به ازای هر هکتار شالیزار چیزی حدود ۱۰ هزار مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شده و راندمان تولید نیز به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
شاعری همچنین با تأکید بر اینکه یکپارچه‌سازی اراضی تناقضی با مالکیت مالکان کشاورزان ندارد، اضافه کرد: کاهش شدید هزینه‌ها و میزان مصرف آب در کنار افزایش قابل ملاحظه راندمان تولید از جمله مزایای اصلی یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است که دولت و مجلس باید به آن توجه ویژه داشته باشند و نسبت به اجرای هر چه بهتر و بیشتر آن اقدام کنند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بابل ، ساری ، مجلس شورای اسلامی ، وزارت نیرو ، کمیسیون کشاورزی ، گلوگاهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بابل ساری مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو کمیسیون کشاورزی گلوگاه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی طرح یکپارچه سازی اراضی مجلس شورای اسلامی سال های گذشته مالکان اراضی سال ۱۳۸۵ مصرف آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۵۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت